علي سالم التامك: الثروات الطبيعية خلفية اساسية لنزاع الصحراء الغربية
المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان، معتقل الرأي السابق علي سالم التامك في حوار مع جريدة البوبليكو الاسبانية يؤكد عدم شرعية اتفاقية الصيد الاوربية المغربية، كما يؤكد عدم استفاذة الصحراويين من ثرواتهم الطبيعية.
حياة علي سالم التّامك (آسا، 1973) كلها وثيقة بيان. المغرب سجنه في ستة مناسبات، وأضرب عن الطعام 29 مرة، وعندما ولدت بنته أسماها الثورة. حصل الناشط الحقوقي الصحراوي على الإفراج المؤقت في 14 من إبريل بعد البقاء 18 شهرا في السجن رفقة ستة من زملائه لأنهم قاموا بزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف. التّامك وهو نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA) التي ترأسها اميناتو حيدار، يؤكد أن مخيم الكرامة الذي فككه المغرب بوحشية في شهر نوفمبر الماضي، كان هو الصاعق الذي فجر الثورات المطالبة بالديمقراطية في البلدان العربية.
ـ أنت تدافع عن أطروحة ناعوم تشومسكي القائلة بأن المقاومة السلمية في الصحراء الغربية دشنت الثورات، على ماذا تعتمد في ذلك؟ تشومسكي فيلسوف ينظر إلى الأشياء بموضوعية ولذلك يعتبر أن اقديم إزيك (مخيم الكرامة) كان الفتيل الذي أشعل الثورات، حيث شكل مثالا للكفاح السلمي لشعب من أجل حقوقه. اقديم إزيك لم يقع في جزيرة معزولة ومن الطبيعي أن تكون له انعكاسات على محيطه.
خلال 29 يوما التي عاشها المخيم برزت هناك أشكال جديدة من تنظيم السكان. كما يجب كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار أننا نتحدث عن 34.000 صحراوي، وهو عدد هام بالنسبة لشعب صغير.
ـ أقيم المخيم للمطالبة بحصول الصحراويين على الاستفادة من ثرواتهم وكذلك إنهاء التهميش؟
استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية هو أحد الأوجه الأساسية والقضايا الجوهرية للنزاع. نحن نتحدث عن ثروات، عن السمك، وعن الفوسفات، لا يستفيد الصحراويون من أي منها، رغم أن الشرعية الدولية، تقرير كوريل (الأمم المتحدة) وكذلك الأجهزة القضائية للبرلمان الأوروبي (في تقريرها حول اتفاقية الصيد البحري) أكدت كلها على أن استغلالها من قبل المغرب أمر غير شرعي.
ـ كيف يؤثر هذا على الصحراويين؟
عندما يقدم الاتحاد الأوروبي 144 مليون يورو (عن الأربع سنوات التي ينص عليها الاتفاق) للنظام المغربي مقابل اتفاق الصيد البحري ويبارك كل ما يقوم به، فإنه يساهم بذلك ـ أي الاتحاد الأوروبي ـ في الإبقاء على الاحتلال. عندما تصوت إسبانيا لصالح هذا الاتفاق اللاأخلاقي، فإنما تساهم كذلك في إشاعة الفقر في المناطق المحتلة. وفي الحين الذي يواصل فيه المغرب ممارسة هذه السرقة، وهذا النهب المضاد للقوانين الدولية، يعاني أطفالنا من نقص غذائي حاد، ناتج حسب رأي الأطباء المختصين عن عدم أكل السمك. نحن الصحراويون نوجه نداء إلى المجتمع الدولي من أجل أن لا يهمل هذه القضية ويولي الاهتمام لقضية استغلال ثرواتنا الطبيعية.
ـ منذ شهرين على الأقل، قررت الأمم المتحدة من جديد أن لا تفرض على المغرب آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء؟
نعم، في الوقت الذي كان يجب أن يكون خلق تلك الآلية هو أبسط إجراء يتخذ للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الصحراويون. تلك الآلية كان يمكن أن يكون لها مفعول نفسي أساسا في السكان، وهذا حتى لا نتطرق إلى أنها تمكن الأمم المتحدة من الحصول على المعلومات بشكل مباشر حول التجاوزات. لكن المسؤولية عن عدم اتخاذ الأمم المتحدة لذلك الإجراء حتى الآن تتحملها فرنسا، بالإضافة إلى الحكومة الإسبانية، التي إنما تضاعف بذلك المسؤولية المتراكمة عليها منذ سنين. بيد أنني أريد الإشارة إلى أن أساس مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هو جوهر سياسي: والاعتداءات والتجاوزات لن تحل ما دام الصحراويون لم يتمكنوا من تقرير مصيرهم.
03.07 - 2011 / 03.07 - 2011علي سالم التامك: الثروات الطبيعية خلفية اساسية لنزاع الصحراء الغربية
يحتل المغرب الجزء الأكبر من جارته الصحراء الغربية. وتحاول الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع السلطات المغربية أن تعطى انطباعا بشرعية ذلك الاحتلال, كما توفر فرص عمل للمستوطنين المغاربة ومداخيل أيضا للحكومة المغربية . مرصد الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية WSRW يطالب المنظمات الأجنبية بمغادرة الإقليم إلى أن يتم إيجاد حل لهدا النزاع .
يعتبر هذا الكتاب حسب علمنا أول عمل جماعي تم اصداره باللغتين الانجليزية و الفرنسية يعالج الجوانب القانونية لقضية الصحراء الغربية يمكنك طلب الكتاب من هنا.
