كوسموس تمضي قدما في عملها رغم اكتشافها غير التجاري
أعلنت شركة كوسموس للطاقة اليوم أنها "توصلت لوجود هيدروكربونات (محروقات)" قبالة سواحل الصحراء الغربية المحتلة غير أنها ليست بالكميات تجارية. ومع ذلك يبدو أن الاكتشاف كاف للمضي قدما في حفر ثاني في وقت لاحق، والمرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية يدين الحفر.
أوضح المدير التنفيذي لشركة كوسموس للطاقة اندرو انغليس أن "البئر الأول في هذا الحوض يشجع بشكل كبير على مزيد من الاستكشاف من خلال الكشف عن منظومة بترولية نشطة، بما في ذلك وجود شحنة هيدروكربونية وكذا مخزون صخري فعال. ونتائج البئر تؤكد إمكانيات ضخمة للاستكشاف في الحقل الذي نمتلكه ببوجدور البالغ 22000 كلم مربع والذي يحتوي مجموعة متنوعة من المسالك والممرات المستقلة بآفاق متعددة. وبالمضي قدما يبقى التحدي هو استكشاف خزانات تجارية من حيث الكم والنوع. سنقوم بتحليل المعلومات التي تم جمعها منCB-1 ودمجها مع البيانات الزلزالية ثلاثية الابعاد التي تحصلنا عليها مؤخرا لتنقيح خطة الاستكشاف بما في ذلك البت في توقيت وموقع حفر بئر ثان محتمل". وفي هذه الأثناء سيتم سد منطقة الاستكشاف CB-1 الواقعة في نطاق ترخيص حقل بوجدور قبالة سواحل الصحراء الغربية والتخلي عنه. وخلال الأسابيع الماضية كثف الشعب الصحراوي من احتجاجه ضد تواجد شركة في أراضيهم المحتلة. تم احتلال أجزاء كبيرة بما فيها السواحل من الصحراء الغربية بشكل غير من قبل المغربي منذ أن غوت هذه الأخيرة الإقليم سنة 1975، في تحد صارخ لرأي محكمة العدل الدولية التي دحضت كل ادعاءات السيادة المغربية على الإقليم. كما لا يوجد بلد واحد في العالم يعترف بمزاعم المغرب في الإقليم، وتواصل الأمم المتحدة تعاملها مع الصحراء الغربية كحالة تصفية استعمار لم تكتمل بعد. المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية يدين عمليات الحفر التي تقوم بها كوسموس
غداة ذلك، صرح السيد ايريك هاغن رئيس المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية أن "المرصد يسجل عدم وجود نتيجة مجدية تجاريا، ويحث شركة كوسموس والتوقف الفوري عن المزيد التنقيب عن النفط في الصحراء الغربية حتى يتم حل النزاع". وذكر ايريك "أن الشركة لم تحرك ساكنا للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، وما دام الصحراويون يعارضون عمليات الحفر التي تقوم بها شركة كوسموس فإن الشركة ليس لديها حق في الحفر في الإقليم. إن أي حفر في الصحراء الغربية يقوض جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة". ويعتبر الشعب الصحراوي أن الشراكة التي تربط شركة كوسموس مع الحكومة المغربية في أراضيهم المحتلة لا يؤدي إلا إلى تكريس الاحتلال المغربي وموقفه المتعنت في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ويشعرون بأن حقهم المعترف به دوليا في تقرير المصير تتم عرقلته من قبل الشركات التي توقع صفقات مع الحكومة المغربية متجاهلتا بذلك حقهم في تقرير وضع الإقليم وموارده الطبيعية. وكان الرأي القانون للأمم المتحدة لسنة 2002 قد أكد أي تنقيب او استغلال للنفط لا يمكن أن يجري دون مراعاة رغبات ومصالح الشعب الصحراوي. وجدير بالذكر أن أي من الشركات التي تقوم بعمليات استكشافية في الصحراء الغربية حاليا ولا الحكومة المغربية لم تقم باستشارة الشعب الصحراوي للحصول على موافقته. وللإشارة نشر محرر الرأي القانوني للأمم المتحدة السفير هانس كوريل الأسبوع الماضي مقالا على موقع انترناشيونال جوديشيال مونيتور (المرصد القضائي الدولي) جدد فيه أن التنقيب عن النفط في الصحراء الغربية غير قانوني. وكتب كوريل " لقد أطلعت من خلال شبكة الانترنت أن الشركتين تتمسكان بأن هذا العقد يتماشى مع رأيي الاستشاري لسنة 2002، ولكن المؤسف أن هذا غير صحيح، فالتوقيع مسبقا على إتفاق يشير فيه المغرب إلى الصحراء الغربية أنها " الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية " يتناقض مع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترامها وحمايتها للمبادئ".
يحتل المغرب الجزء الأكبر من جارته الصحراء الغربية. وتحاول الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع السلطات المغربية أن تعطى انطباعا بشرعية ذلك الاحتلال, كما توفر فرص عمل للمستوطنين المغاربة ومداخيل أيضا للحكومة المغربية . مرصد الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية WSRW يطالب المنظمات الأجنبية بمغادرة الإقليم إلى أن يتم إيجاد حل لهدا النزاع .
يعتبر هذا الكتاب حسب علمنا أول عمل جماعي تم اصداره باللغتين الانجليزية و الفرنسية يعالج الجوانب القانونية لقضية الصحراء الغربية يمكنك طلب الكتاب من هنا.
