لا لإغراء الصيادين، ضحايا الشركة البريطانية للبترول إلى أرض محتلة
من المحتمل أن يتم تحويل مكان عمل صيادي لويزيانا، ضحايا الشركة البريطانية للبترول بإتجاه دولة محتلة و بالتالي دعم نظام همجي و غير شرعي. قد يصبح هذا حقيقة في حال حصول اللوبي بواشنطن على ما يريد.
بيان صحفي، مرصد ثروات الصحراء الغربية 30يوليوز 2010
يتعرض المتظاهرون بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والتى تقع شمال غرب إفريقيا، لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عندما يعبرون عن حقهم في الاستقلال بشكل سلمي. وقد احتل المغرب المنطقة بصفة غير شرعية منذ عام 1975، وتستخدم الحكومة المغربية اليوم كافة الوسائل لترسيخ الاحتلال و خاصة عن طريق جذب شركات أجنبية الى المنطقة.
ويحاول الآن لوبي بواشنطن أن يجعل المنطقة ملاذا جديدا لصيادي لويزيانا الذين تضرروا من التسرب النفطي.
و صرحت سارة ايكمانس، منسقة المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية بأن "تسرب نفط الشركة البريطانية للبترول هو كارثة لا تتخيل بمحيط ساحل الخليج بأكمله. ولكن وبغض النظر عن مدى تعاطفنا مع صيادي لويزيانا الذين تم تدمير مصدر رزقهم، نأمل أن يرفضوا كافة العروض و الصفقات المشبوهة التي من شأنها إطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي على الطرف الآخر من المحيط الأطلسي".
إن استثمارات الشركات الأجنبية بالصحراء الغربية يستخدم من طرف المغرب لكسب دعم لسياسة احتلاله للصحراء الغربية و تمويل وجوده العسكري المكلف في المنطقة الغنية بالموارد.
وأضافت السيدة سارة أنه "طالما عمل المغرب على جذب الشركات إلى الصحراء الغربية و جني الأموال من إحتلاله غير الشرعي، فإن مشاق و معاناة الشعب الصحراوي ستستمر. لهذا نناشد صيادي لويزيانا و قادة الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد طرق أخرى لحل المشكلة بدل استغلال خيرات الشعب الصحراوي المظلوم".
وطبقا لما جاءت به أنباء مطلعة من خدمة استخبارات إفريقيا، فإن اثنين من أعضاء لوبي مساند للمغرب بواشنطن تلقيا 140000 دولار أمريكي "بغرض جذب شركات الصيد النازحة من خليج المكسيك و كذا إنتاج تكنولوجيا لمساعدة المغرب من أجل الرفع من مستوى قطاع الصيد البحري". و قد سخر المغرب اللوبي الذي يرأسه عضو سابق في مجلس النواب عن ميسيسيبي، أصله من لويزيانا.
الشعب الصحراوي كرر دعواته إلى المجتمع الدولي لتفادي الدخول في أي صفقات تجارية مع المغرب تخص الموارد الطبيعية الصحراوية، حيث أن غالبية العاملين في قطاع الصيد البحري هم من المستوطنين المغاربة الذين نقلهم المغرب إلى الأراضي المحتلة و الذي يعتبر خرق لإتفاقية جنيف الرابعة. ويرفض المغرب إعطاء الصحراويين حقهم في تقرير المصير و هو الحق الذي نص عليه في أزيد من 100 قرار من قرارات الأمم المتحدة و التي طالبت بأن يكون أمرا مسلما به. أما محكمة العدل الدولية فلم تجد أي أساس في مزاعم المغرب للمنطقة. فقد ذكرت الحكومة الأمريكية سابقا أن الصحراء الغربية ملغاة من إتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية و المغرب.
و هذه ليست هي المرة الأولى التي يعمل فيها المغرب على إستعمال التسربات النفطية لجذب الصيادين إلى الأراضي المحتلة، فقد حصل أيضا سنة 2002 عندما تسببت ناقلة النفط "بريستيج" في كارثة بيئية على طول سواحل إسبانيا، و نجح المغرب آنذاك في إقناع الحكومة الإسبانية لإرسال الصيادين إلى الصحراء الغربية.
للتوضيح أو معلومات إضافية، الرجاء الاتصال ب:
Sara Eyckmans Coordinator, Western Sahara Resource Watch (+32) 475 458695, coordinator@wsrw.org
Carlos Wilson, Los Angeles US-Western Sahara Foundation (+1) 858-755-9440, csahrawi@sbcglobal.net
Christina Kiel, New Orleans Western Sahara Resource Watch – section Louisiana (+1) 718-790-9426 (available only after August 3rd), christina.kiel@gmail.com
يحتل المغرب الجزء الأكبر من جارته الصحراء الغربية. وتحاول الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع السلطات المغربية أن تعطى انطباعا بشرعية ذلك الاحتلال, كما توفر فرص عمل للمستوطنين المغاربة ومداخيل أيضا للحكومة المغربية . مرصد الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية WSRW يطالب المنظمات الأجنبية بمغادرة الإقليم إلى أن يتم إيجاد حل لهدا النزاع .
يعتبر هذا الكتاب حسب علمنا أول عمل جماعي تم اصداره باللغتين الانجليزية و الفرنسية يعالج الجوانب القانونية لقضية الصحراء الغربية يمكنك طلب الكتاب من هنا.
